نفت وزارة الداخلية أن تكون أخطرت بأية أحكام صادرة من القضاء الإداري بفتح باب القيد في الجداول الانتخابية وإصدار بطاقة الانتخاب طول العام, وقال اللواء صلاح هاشم مساعد وزير الداخلية إن الوزارة تحترم الدستور والقانون, وإذا كان هناك حكم يكون واجب النفاذ,  قائلاً إنَّ وزارة الداخلية لم تتلق أي إخطار بحكم قضائي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي اليوم "الاثنين" لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن راضي (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بشأن ما نُشر في جريدة الأهرام بتاريخ 12 يناير الماضي بأنَّ محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا يقضي بإلزام وزارة الداخلية بفتح باب القيد بالجداول الانتخابية طوال العام.

وقال راضي إنَّ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري نهائية وواجبة النفاذ، وعدم تنفيذ حكم مجلس الدولة فيه إهدار لتسع مواد دستورية.

وأشار راضي إلى أنَّ وزارة الداخلية من أكثر الجهات الحكومية التي تدفع تعويضات من جراء الانتهاكات والمخالفات التي ترتكبها، لافتًا إلى أن تزايد هذه التعويضات يعد إهدارًا للمال العام.

وقال راضي موجهًا حديثه لمساعد وزير الداخلية إنَّ الحصول على صورة من الحكم القضائي ليس بأمرٍ صعبٍ، وأنت قلت إنكم ستنفذون الحكم في حالة صدوره.

وأضاف أن عدم وصول الحكم إلى وزارة الداخلية هو جريمة ينبغي معاقبة المسئول عنها، مشيرًا إلى أنَّه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محامي الدولة في هذه القضية لعدم قيامه بإخطار وزارة الداخلية بالحكم.

وأشار راضى إلى أنَّ الخبر المنشور بجريدة الأهرام أشار إلى أنه سبق أن صدر حكم قبل عامين بإلزام الداخلية بفتح باب القيد طوال العام لم يتم تنفيذه من قبل الداخلية.

وردًا على ذلك قال اللواء صلاح هاشم إنَّ ما يُنشر في الصحف ليس حجة على وزارة الداخلية، مضيفًا: "هناك نص قانوني قائم يحدد فترة القيد في الجداول الانتخابية بثلاثة شهور، ولا أعتقد أن هناك حكمًا قضائيًّا يناقضه, كيف يبطل مجلس الدولة نص قانون قائم؟.

واقترح اللواء فاروق طه رئيس اللجنة أنه بإمكان أي عضو في المجلس أن يتقدم باقتراح للجنة الاقتراحات والشكاوى بمشروع قانون بفتح باب القيد في الجداول الانتخابية طوال العام؛ لأن الداخلية تقوم بتطبيق القوانين.

وقال اللواء محمد عبد الفتاح عمر "وطني": "الجرائد والصحف لا تحكم مصر, فمصر دولة مؤسسات وفي حالة صدور حكم فمسئولية مجلس الدولة إخطار الداخلية".

وأضاف موجهًا كلامه إلى نواب الإخوان: "لدينا دولة من قبل الفراعنة، وأنتم تريدون أن تخربوها، ولن تكون لكم رجعة في هذا المجلس طالما اتبعتم هذا الأسلوب"، فعلَّق النائب عصام مختار (عضو الكتلة) قائلاً: "إذن هذا اعتراف مسبق بالتزوير".