أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف يطبق على العمالة الجديدة ويضمن معاش يتراوح بين 65 % و75 % من اجمالى الأجر الشامل الأخير للمؤمن عليهم.

وقال غالي -فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات للحزب الوطني الثلاثاء- إن المشروع يضمن حدودا دنيا للمعاشات فى حالات العجز والوفاة أثناء العمل أيا كانت نسبة مساهمة المؤمن عليه فى النظام الجديد.

وأوضح أن مشروع القانون يشمل عنصرا تكافليا ضخما يضمن حدا أدنى للأجور فى حالة العجز والوفاة ويضمن معاشا لمن لا معاش له وآلية لرفع المعاشات المتدنية ويضع آليات أخرى تضمن الخزانة العامة فيها حدا أدنى من العائد للمؤمن عليهم.

وأشار وزير المالية إلى أن معاش التقاعد عند بلوغ السن سوف يكون بدون حد أقصى للمعاش وبنسبة من 65 إلى 75 بالمائة ويعتمد على حجم الأموال المتراكمة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه ويزيد المعاش تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل عام.

وردا على سؤال عن مخاوف المواطنيين من استثمار أموال التأمينات بنسبة 25 بالمائة فى البورصة، قال وزير المالية إن الخزانة العامة للدولة تضمن كافة الأرصدة وأيضا الحد الأدنى من عائد الأموال بحيث لا يقل عن عائد التضخم وأن نسبة الـ 25 بالمائة تمثل الحد الأقصى للاستثمار بالبورصة من أموال التأمينات ولا يشترط الوصول إلى هذه النسبة.

وأوضح أن هناك مجلس ادارة لهيئة التأمين الاجتماعى ولجنة وزارية ينضم إليها أصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال وأن الحوار مستمر حول مشروع القانون.