اعترفت  الحكومة المصرية فى التقرير الذى قدمته الى  الامم المتحدة بصحة الاتهامات الموجهة اليها باستخدام التعذيب ضد المعتقلين الجنائيين والسياسيين حيث اكدت إن النيابة العامة تحقق فى جميع البلاغات التى ترد إليها بشأن التعرض للتعذيب أو استعمال القسوة.

وكشفت التقرير الذى من المقرر ان تستعرضه الحكومة المصرية  غدا أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان حول حالة حقوق الانسان فى مصر أن النيابة العامة قررت فى عام ٢٠٠٨ إحالة ٣٨ قضية استعمال قسوة وتعذيب للمحاكمة الجنائية، وقضية واحدة للمحاكمة التأديبية، وطلبت من الجهات الإدارية توقيع الجزاء الإدارى على المتهمين فى ٢٧ قضية.

واشار التقرير الى انه فى  عام ٢٠٠٩ قررت النيابة العامة إحالة ٩ قضايا استعمال قسوة للمحاكمة الجنائية، وقضية واحدة للمحاكمة التأديبية، وطلبت توقيع الجزاء الإدارى فى ١٠ قضايا.

وأكد التقرير  أن المادة «٢» من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، لا تشكل  تمييزاً لأصحاب الديانات الاخرى لافتة الى ان  هذه المادة تقر وضعاً قائماً وهو أن الإسلام دين غالبية سكان الدولة.

______________

المصدر: بر مصر